ميشيغان أول ولاية تلغي قانون الحق في العمل منذ 60 عاماً
اخبار امريكا- يتابع الرأي العام في الولايات المتحدة مستقبل قانون “الحق في العمل” في ميشيغان، حيث يتطلع المشرعون الديمقراطيون في العاصمة لانسينغ إلى إلغاء التشريع الذي كان قد أقره الجمهوريون منذ أكثر من 10 سنوات والذي يكفل للعمال في الوظائف النقابية عدم دفع اشتراكات نقابة أو رسوم كشرط للتوظيف، سواء قبل التعيين أو بعده.
وبحسب ما ذكرته صحيفة USA Today، اعترض الآلاف على ما قام المشرعون الجمهوريون بتمريره في ولاية ميشيغان عام 2012، واحتشدوا أمام مبنى الكابيتول ليُعبّروا عن احتجاجهم على القانون الجديد.
ومع سيطرة الديمقراطيين على الفرعين التنفيذي والتشريعي لحكومة الولاية لأول مرة منذ أربعة عقود، تحاول ميشيغان أن تكون أول ولاية تتخلى عن هذا القانون منذ ما يقرب من 60 عامًا.
ويقول المدافعين عن التشريع، بما في ذلك صندوق ميشيغان للحرية الذي تدعمه عائلة ديفوس الثرية، والاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، وشركة البناء والمقاولون، إنه يجب أن يكون لدى العاملين الحق في اختيار ما إذا كان سيتم تخصيص جزء من رواتبهم. وقد بدأوا بالفعل التخطيط لحماية القانون باعتباره “نعمة لعمال ميشيغان”، حيث أنه يوفر لهم ملايين الدولارات كل عام.
أما المعارضين، مثل رؤساء النقابات، فيقولون إن جميع الموظفين يستفيدون من تفاوض نقابات العقود، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك “مشتركين مجانيين” يتمتعون بالمزايا دون المساهمة في التكلفة. فوفقًا للبيانات، هناك عشرات الآلاف من العمال المحميين باتفاقيات نقابية لا يقدمون أي دعم مالي للنقابة.
وأوضحوا أنهم يأملون في العمل مع الحاكمة غريتشن ويتمر والهيئة التشريعية الديمقراطية لاستعادة توازن القوى، وتكافؤ الفرص، ومنح الأسر العاملة في ميشيغان فرصة عادلة من أجل حياة كريمة.
ووفقًا للبيانات الفيدرالية، شهدت عضوية النقابات انخفاضًا تدريجيًا على مدى عقود، وتراجعت في ميشيغان خلال السنوات العشر التي سبقت إقرار الحق في العمل، حيث بلغت نسبة تزيد قليلاً عن 21٪ في عام 2002.
وفي عام 2012، كان ما يقرب من 17 ٪ من عمال ميشيغان أعضاء في النقابات. وبحلول عام 2021، بلغت نسبة التسجيل ما يزيد قليلاً عن 13٪، مقابل أكثر من 80 ألف عامل مشمولين باتفاقية مفاوضة جماعية وليسوا أعضاء نقابيين يدفعون الرسوم، 46 ألف منهم في القطاع الخاص.
لم يتم تحديد موعدًا للتصويت على هذه القضية، لكن مشاريع قوانين لإلغاء الحق في العمل كانت من بين أولى مشروعات القوانين التي تم الإعلان عنها عندما بدأت الجلسة التشريعية الجديدة يوم الأربعاء. في غضون ذلك، حذر الجمهوريون من أن بدء الجلسة بإلغاء حق العمل قد يهدد التعاون بين الحزبين بشأن القضايا المستقبلية.
