مجلس النواب يوافق على برنامج مساعدات في ظل انتشار فايروس كورونا بقيمة 3 تريليون دولار
أقر مجلس النواب يوم الجمعة مشروع قانون لإنفاق أكثر من 3 تريليون دولار للإغاثة في ظل انتشار فايروس كوفيد 19 وتغيير القواعد للسماح للمشرعين بالتصويت عن بعد في ظل تفشي وباء كورونا.
وقد تمت الموافقة على هذا الإجراء بتصويت كبير على الرغم من معارضة الجمهوريين وكذلك من بعض الديمقراطيين المعتدلين والتقدميين وتجاوز 14 ديموقراطياً خطوط الحزب بالتصويت ضد المشروع وصوت جمهوري واحد لصالحه.
وسيكون هذا القانون الذي يعكس الأولويات الديمقراطية ولم يكن نتاجاً للمفاوضات بين الحزبين أكبر حزمة إغاثة في تاريخ الولايات المتحدة وقال القادة الديمقراطيون في مجلس النواب بأنه يجب على هذه الحزمة التي ستموّل حكومات الولايات والحكومات المحلية أيضاً بالإضافة إلى فحوصات فيروس كورونا وسلسلة جديدة من المدفوعات المباشرة أن تعالج هذه الأزمة بأسرع وقت.
لكن الجمهوريين أوضحوا بأن مشروع القانون سيكون بحكم المرفوض عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. واضطر الديمقراطيون أيضًا إلى مواجهة الانتقادات والصد من المعتدلين المستاءين من أن مشروع القانون لم يحظ بتأييد واسع النطاق من الحزبين ولا من التقدميين الذين يعتقدون أن مشروع القانون لم يذهب بعيدًا بما يكفي لمساعدة الأمريكيين الذين يواجهون تداعيات هذا الوباء.
وفي إشارة إلى مدى خطورة هذا الرفض لهذا المشروع، عملت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتأمين دعم مشروع القانون قبل التصويت النهائي حيث أن مصادر متعددة في جهود عد الأصوات أخبرت شبكة سي إن إن أن بيلوسي عملت بجد وراء الكواليس لضمان حصولها على الأصوات.
وعندما سُئلت قبل التصويت عن مدى صعوبة عملها في التصويت، قالت بيلوسي لشبكة CNN يوم الجمعة: “كالمعتاد” وقالت بأنها “واثقة” من أن مشروع القانون سيمرر. دافعت بيلوسي وهي ديمقراطية من كاليفورنيا عن مشروع القانون يوم الخميس ضد الهجمات قائلة “نحن نطرح عرضنا على الطاولة ونحن منفتحون على المفاوضات.”
لكن معظم الجمهوريين رفضوا حزمة المساعدات باعتبارها قائمة أمنيات ليبرالية. وقد قالوا بأنه من السابق لأوانه المضي قدمًا في إقرار تشريع جديد بخصوص الوباء دون انتظار رؤية نتائج تريليونات الدولارات من المساعدات التي تم تقديمها بالفعل.
كما انتقد الجمهوريون مقترح تغيير القواعد للسماح بالتصويت عن بُعد وعمل اللجان عن بعد باعتباره انتزاعاً حزبياً للسلطة والذي من شأنه أن يقلب التقاليد المؤسسية. ويقول القادة الديمقراطيون أن التصويت عن بعد سيضمن أن يستمر المشرعون في التشريع بأمان وفعالية خلال الوباء.
في ظل معارضة الجمهوريين، وافق الديمقراطيون على قرار تغيير القواعد والذي من شأنه أن يغيّر بشكل كبير الطريقة التي يدير بها مجلس النواب الأعمال التشريعية بتصويت 217-189. سيسمح هذا التغيير للمجلس بالعمل عن بعد للمرة الأولى في تاريخه والذي يزيد عن مئتي عام.
