راتب الموظف الامريكي

راتب الموظف الامريكي من المعايير الاقتصادية الهامة التي يمكن الحكم بها على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ، وكذلك هو مؤشر من مؤشرات قوة الاقتصاد.

وتشتهر الولايات المتحدة الأمريكية بتفاوت الأجور بين الموظفين والعمال ، وبعض هذه الرواتب قد يصل إلى أرقام مرتفعة وبعضها غير مناسب لحجم النفقات المطلوبة.

ولكن في أحوال كثيرة ، تعتبر الرواتب في الولايات المتحدة الأمريكية من أفضل الرواتب في العالم لو تمت مقارنتها بعدد من الدول الأخرى.

ولهذا السبب يحاول العديد من الأشخاص الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على فرصة عمل .

وفي هذا المقال سوف نحاول أن نطلعكم على مزيد من المعلومات حول راتب الموظف الامريكي .

راتب الموظف الامريكي

ارتفع متوسط راتب الموظف الامريكي السنوي للعاملين بدوام كامل إلى مستوى قياسي بلغ 69181 دولارًا في نوفمبر الماضي.

وذلك الرقم وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وهذا يزيد بنسبة 3.4٪ عن متوسط الراتب 66012 دولار في العام السابق ، وفقًا لاستطلاع سوق العمل في البنك.

وتزداد مكاسب الدخل قوة في سوق العمل الذي يعد الأقوى منذ خمسة عقود ، مما يوفر الدعم للطلب على العقارات من خلال تسهيل حصول المشترين على الشروط المؤهلة للحصول على قروض عقارية.

وكان معدل البطالة 3.5 ٪ في نوفمبر 2019 ، مطابقة لمعدل شهر سبتمبر ، وهو المعدل الأدنى منذ عام 1969.

ويُجبر أرباب العمل على دفع المزيد لأنهم يتنافسون الآن على الاحتفاظ بالعمال.

وارتفعت حصة الأشخاص الذين توقعوا عرض عمل في الأشهر الأولى في عام 2020 الأربعة إلى 37 ٪.

وقال حوالي 19 ٪ من هؤلاء العمال أنهم يتوقعون عرضين أو أكثر من فرص العمل خلال تلك الفترة.

وقال جوردون جرين من سنتر ريسيرش:

“لقد شهدنا اتجاهًا إيجابيًا قويًا في متوسط ​​دخل الأسرة السنوي الحقيقي على مدار السنوات القليلة الماضية ، وهو أمر مشجع”.

“لكن مسار التضخم خلال الأشهر والسنوات القادمة سوف يكون حاسمًا”.

وبعبارة أخرى ، عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الضروريات ، فإنها تؤدي إلى تآكل راتب الموظف الامريكي .

ويجب أن يظل التضخم ثابتا في عام 2020 ، وفقًا لتوقعات جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية.

وتوقعت SIFMA زيادة قدرها 2.2 ٪ في المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والمعروف باسم “PCE”.

وهذا هو مقياس الحكومة لنفقات الاستهلاك الشخصي مطروحًا منه أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة.

ومن المتوقع أن يرتفع متوسط ​​الأرباح في الساعة بنسبة 3.2 ٪ في عام 2020 ، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 3.1 ٪ في عام 2019 ، حسب توقعات SIFMA.

وقال فاني ماي في توقعاته في وقت سابق من هذا الشهر إن معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية من المحتمل أن يرتفع إلى 3.8 ٪ في عام 2020 من 3.7 ٪ في عام 2019.

ومن شأن ذلك أن يجعل عام 2019 أدنى متوسط ​​سنوي منذ عام 1969 ، وسيكون عام 2020 ثاني أقل متوسط ​​سنوي.

وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة هذا الرابط.

حقائق عن الأجور والبطالة في الولايات المتحدة

على أي حال ، يجب أن يكون نمو الأجور في الولايات المتحدة في وضع أعلى وسط انخفاض البطالة وتزايد النقص في عدد العمال.

ولكن بدلاً من ذلك ، تباطأت الزيادات السنوية في الأجور في عام 2019.

لقد ارتفعت الرواتب ، والتي كانت متواضعة بشكل عام منذ بدء التوسع الاقتصادي في عام 2009 ، أكثر من 3 ٪ في أغسطس 2018 وبلغت ذروتها عند 3.4 ٪ في فبراير 2019 قبل أن تنخفض إلى 3 ٪ .

وتزامنت الزيادات السابقة مع انخفاض ثابت إلى حد ما في معدل البطالة.

وهذا الأمر الذي دفع أرباب العمل بشكل أكبر لجذب مجموعة أصغر من المرشحين.

ويأتي التراجع في مكاسب الأجور على الرغم من أن البطالة بلغت أدنى مستوى لها منذ 50 عامًا في نوفمبر 2019.

ويلقي الاقتصاديون باللوم على عدد لا يحصى من العوامل لعدم تسارع زيادة الأجور.

بما في ذلك الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب مع الصين وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي ، وضعف نمو الإنتاجية والتضخم الضئيل.

وكان من المتوقع أن يؤدي تسارع الزيادات في الأرباح إلى دفع الإنفاق الاستهلاكي

مما يساعد على تعويض تباطؤ نمو الوظائف والحفاظ على الاقتصاد في طور التوسعات الأخيرة.

وزيادة الرواتب بنسبة 3 في المائة ليست سيئة ، لكن العديد من المحللين توقعوا أن تصل المسيرة إلى 4 في المائة وربما أكثر.

وفيما يلي نظرة على عدة أسباب وراء عدم سرعة زيادة راتب الموظف الامريكي .

الاقتصاد والحرب التجارية

بعد نموه بمعدل سنوي بلغ حوالي 3 ٪ في عام 2018 وأوائل العام 2019 ، توسع الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2 ٪ تقريبًا في الربعين الثاني والثالث.

ويلقي بعض الخبراء باللوم جزئياً على الحرب التجارية ، التي قلصت الصادرات الأمريكية إلى الصين ، وزادت تكلفة الواردات وخلق سحابة من عدم اليقين التي قلصت ثقة رجال الأعمال والمستثمرين.

أيضا ، كان النمو العالمي بطيئا ، بالإضافة إلى تأثيرات التخفيضات الضريبية الفيدرالية بقيادة ترامب وزيادات الإنفاق.

ويلاحظ أن متوسط ​​الدخل لعدد كبير من العاملين على الأقل اتسم بزيادة 3.5 ٪ سنويًا في أكتوبر 2018.

وهذا يطابق مستوى ما بعد الركود الذي سجل أعلى مستوياته لعام 2018 ، لكن زيادات الأجور لم ترتفع فوق ذلك.

وفي الوقت نفسه ، انخفضت زيادات الأجور السنوية للمشرفين إلى 1.8 ٪ في أكتوبر 2018 و 2.2 ٪ في المتوسط ​​عام 2019.

وذلك بانخفاض عن متوسط ​​قدره 3 ٪ في عام 2018.

ويقول عدد من الخبراء إن رواتب المديرين تشمل مكافآت حوافز لتحقيق أهداف المبيعات.

كما يقول ، لقد انخفضت هذه الرواتب ، سواء بسبب الاقتصاد المتعثر الذي أعاق عائدات الشركات أو بسبب الشكوك المرتبطة بالتجارة والتي قد دفعت الشركات إلى التخلص من بعض المكافآت هذا العام.

الطلب الأقل على العمال

إلى جانب الإضرار بمبيعات الشركات ، فإن تباطؤ الاقتصاد يعني أن هناك حاجة أقل للشركات لتوظيف العمال.

ولقد نشر أصحاب العمل في الولايات المتحدة الأمريكية 7 مليون فرصة عمل في سبتمبر 2019.

وهذا لا يزال مرتفعا تاريخيا لكنه انخفض من مستوى قياسي بلغ 7.6 مليون في نوفمبر 2018.

وتقول الخبيرة الاقتصادية صوفيا كوربيكيج من تحليلات وكالة موديز:

“لقد أدى تأثير الاقتصاد العالمي البطيء والحرب التجارية إلى تباطؤ الطلب على العمال هذا العام”.

وهذا يعني أنه يمكن لأصحاب العمل تقديم زيادات متواضعة في الأجور لجذب الموظفين والحفاظ عليهم.

كذلك انخفض معدل نمو الوظائف الشهري إلى 167000 وظيفة حتى الآن.

وذلك بعد الزيادة التي وصلت إلى 223000 في عام 2018.

فائض العمال

معدل البطالة هو أحد مقاييس عدم تسارع زيادة راتب الموظف الامريكي في هذا العام.

على سبيل المثال ، منذ الركود العظيم في 2007-2009 ، يعمل الكثير من الأميركيين بدوام جزئي على الرغم من أنهم يريدون وظائف بدوام كامل.

وفي حين أن عدد هؤلاء العمال قد انخفض ، فقد تباطأ الانخفاض في العام الماضي.

وأصبح الرقم يبلغ حوالي 4.4 مليون من العاملين بدوام جزئي.

وللمزيد من المعلومات عن أسباب تباطؤ زيادات راتب الموظف الامريكي في العامين 2019 و 2020 ، يمكنكم زيارة هذا الرابط.

واقرأ أيضا: متوسط رواتب الموظفين في امريكا