الديمقراطيون يكشفون النقاب عن خطة جديدة لدعم البنية التحتية بقيمة 1.5 تريليون دولاراً
كشف الديمقراطيون في مجلس النواب عن خطة جديدة لدعم البنية التحتية بقيمة 1.5 تريليون دولاراً يوم الخميس تدعو إلى زيادة كبيرة في التمويل لإصلاح الطرق والجسور مع توسيع نطاق الوصول إلى المناطق الريفية.
ووصف الديمقراطيون مشروع القانون بأنه أكبر جهد تشريعي بذل إلى الآن باتجاه مناخ أفضل، حيث قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (من ولاية كاليفورنيا) إن الحزمة “ستحقق الوعد الحقيقي ببناء البنية التحتية بطريقة غير ملوثة للبيئة، وتخلق فرص عمل كبيرة أيضاً، أي تزيد اقتصاد البلاد”.
ويتضمن مشروع قانون البنية التحتية، المعروف باسم قانون المضي قدماً ، 25 مليار دولاراً لمياه الشرب و 100 مليار دولاراً للنطاق العريض و 70 مليار دولاراً لمشاريع الطاقة النظيفة و 100 مليار دولاراً للمدارس منخفضة الدخل و 30 مليار دولاراً للمستشفيات و 100 مليار دولاراً لتمويل الإسكان العام و 25 مليار دولاراً للبريد.
