الاقامة في امريكا عن طريق شراء عقار
الاقامة في امريكا عن طريق شراء عقار ، ربما تكون من أهم الأفكار التي تأتي في أذهان العديد من الأشخاص الذين يمتلكون المال ويريدون الاستثمار في عقار أمريكي بالإضافة إلى الفوز بالحصول على الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
والحصول على الإقامة مقابل شراء عقار هي طريقة متعارف عليها في عدد من دول العالم التي تسمح بهذه المعاملة الاستثمارية.
ويتم في هذه العملية السماح للأجانب بالاستثمار عن طريق شراء عقارات بشروط معينة وبمبالغ محددة ، وفي مقابل هذا الاستثمار يتم منح هذا المستثمر الأجنبي حق الإقامة في الدولة.
وبعض الدول أيضا قد تمنح المستثمر الأجنبي أحقية من أجل التقدم للحصول على المواطنة أو جنسية الدولة بعد اجتياز وتوافر عددا من الشروط.
ولكن السؤال الآن الذي يطرح نفسه : هل يمكن الاقامة في امريكا عن طريق شراء عقار ؟
هل تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذه المعاملة الاستثمارية للأجانب ؟
هذا ما سوف نتناوله في هذا المقال
الاقامة في امريكا عن طريق شراء عقار
في الحقيقة ، لا تعرض الولايات المتحدة الأمريكية الإقامة مقابل الاستثمار في الممتلكات أو العقارات في حد ذاتها.
ولكن قد يكون بعض الأجانب مؤهلين للحصول على البطاقة الخضراء (الجرين كارد) في حالة استثمار 900 ألف دولار أو أكثر في برنامج استثمار عقاري في أحد المراكز الإقليمية.
وحسب القاعدة الفيدرالية الجديدة ، التي دخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر الماضي.
تضاعف الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على المستثمر الأجنبي تقديمه للحصول على تأشيرة EB-5 ، من 500000 دولار إلى 900000 دولار.
ويأتي هذا التدبير من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب لمحاولة إصلاح برنامج مثير للجدل أصبح شائعًا بين المواطنين الصينيين الأثرياء الذين يبحثون عن إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل الاستثمار.
ولكنهم الآن يعانون من انتظار طويل للغاية للحصول على تأشيرات وحالات من الاحتيال وسوء المعاملة.
وبالتأكيد كان أحد الأهداف الرئيسية لهذه الإدارة هو زيادة حجم الاستثمار من أجل الحد من عدد المستثمرين.
وذلك كما قال ويليام أ. ستوك ، محامي الهجرة وعضو مؤسس في Klasko Immigration Law Partners ، LLP.
وتفيد التقارير أن التغيير الوشيك للقاعدة قد أثار موجة غضب لدى الرعايا الأجانب.
وبعضهم كان قد حاول تقديم مبلغ الاستثمار الأقل قبل بدء اللوائح الجديدة في شهر نوفمبر.
وكذلك تم تقديم التشريع أيضًا في مجلس الشيوخ في 5 نوفمبر لإصلاح برنامج تأشيرة EB-5 والتصريح به حتى سبتمبر 2025.
تأشيرة EB-5
ومع منح ما يقرب من 10،000 تأشيرة سنويًا ، سمح برنامج EB-5 للمستثمرين بالحصول على البطاقة الخضراء إذا ضخوا ما بين 500،000 دولار ومليون دولار في مشاريع في الولايات المتحدة الأمريكية بحيث توفر 10 فرص عمل على الأقل.
ومن المتوقع أن ترفع إدارة ترامب هذا الحد من 1 مليون دولار إلى 1.8 مليون دولار.
وهي أول زيادة منذ بدء البرنامج في عام 1990 ، وسوف يزيد المبلغ المخصص لمنطقة التوظيف المستهدفة من 500000 دولار إلى 900000 دولار.
وتُعرَّف مناطق العمل المستهدفة بأنها مناطق ريفية أو أماكن يزيد فيها معدل البطالة بنسبة 150 في المائة عن المتوسط الوطني.
وسوف يتم إجراء تعديلات التضخم تلقائيًا على الحد الأدنى لمبالغ الاستثمار كل خمس سنوات.
كما يفرض القانون على وزارة الأمن الداخلي مسئولية تعيين مناطق معينة على أنها مناطق بطالة مرتفعة.
وهي مهمة كانت تترك في السابق للولايات منفردة.
وسوف يوضح الوقت كيف ستؤثر هذه اللوائح الجديدة على المستثمرين الأجانب في المستقبل.
ويقول ستوك: إنه على الرغم من أن برنامج EB-5 قد انفجرت شعبيته بين عامي 2009 و 2011 .
حيث خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الأزمة المالية ، فإن أكبر عامل يعيق الطلب عليه الآن هو الانتظار الطويل جدًا للحصول على البطاقة الخضراء من خلال البرنامج.
وبذلك نجد أن الاقامة في امريكا عن طريق شراء عقار فقط هو أمر غير موجود.
ولكن يجب اتباع شروط هذا البرنامج من أجل الاستثمار والحصول على الاقامة الدائمة أو البطاقة الخضراء.
إحصائيات عن الاستثمار الأجنبي في أمريكا
حسب العديد من الإحصائيات ، قدم المستثمرون المهاجرون حوالي 35 في المائة من إجمالي 16.7 مليار دولار تم تحويلها إلى مشروعات مرتبطة ببرنامج EB-5 في السنة المالية 2012 و 2013.
وقد أوجد ذلك أكثر من 174،000 وظيفة ، وفقًا لإحصائيات وزارة التجارة الأمريكية.
بينما استفادت المشروعات الكبرى مثل Hudson Yards في نيويورك.
وكذلك Hunters Point Shipyard في سان فرانسيسكو من تمويل EB-5.
ولكن أيضا احتل البرنامج عناوين الصحف في اتهامات للقائمين عليه بالفساد في بعض الأحيان.
وكذلك تحولت التركيبة السكانية للمستثمرين ، في غضون ذلك ، في السنوات الأخيرة.
وقال ستوك إنه على الرغم من أن غالبية الأشخاص الذين ينتظرون تأشيراتهم ينحدرون من الصين.
إلا أن الطلب على برنامج EB-5 من ذلك البلد أقل بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة.
ومن أكتوبر 2018 إلى أبريل 2019 ، كان المواطنون الصينيون يمثلون 44 بالمائة فقط من الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات EB-5 لهم أو تم تعديل وضعهم ، وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية.
وجاء بقية المستثمرين من بلدان أخرى.
وعلى سبيل المقارنة ، شكلت الجنسية الصينية 85 في المئة من EB-5s من 1 أكتوبر 2013 إلى 30 سبتمبر 2014.
وقال ستوك: إنه بسبب فترات الانتظار الطويلة للتأشيرة ، فإن المستثمرين من الصين الذين يفكرون في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يستكشفون طرقًا أخرى غير EB-5.
وأحد هذه الخيارات هو تأشيرة EB-1C ، والتي تنطبق على الأشخاص المؤهلين كمديرين تنفيذيين أو مديرين متعددي الجنسيات.
ولكن البعض قد يفكر في أماكن أخرى وبلدان بها برامج مماثلة لبرنامج EB-5 ، مثل أستراليا ونيوزيلندا.
وقال ستوك كذلك: إن تركيا وجرينادا خيارات شعبية متزايدة كذلك في هذه الفترة.
الجهود التشريعية
وعلى مر السنين ، حاول بعض المشرعين من كلا الطرفين إنهاء برنامج EB-5 ، الذي بدأ في عام 1990 لتحفيز الاقتصاد الأمريكي.
ولقد جادلوا بأنه كان هدفًا للاحتيال وسوء المعاملة ، وأكدوا أن الجنسية الأمريكية يجب ألا تكون معروضة للبيع.
ولكن الكونجرس أعاد إصدار البرنامج مرارًا وتكرارًا ، والذي جلب مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن هناك آخرون يشعرون بالقلق من أن القاعدة الجديدة لإدارة ترامب.
والتي تم اقتراحها لأول مرة في ظل إدارة أوباما
سوف تزيد من مبالغ الاستثمار ، ولكن يمكن أن تثني المستثمرين الأجانب عن ضخ الأموال في المشاريع التجارية الأمريكية.
وقال ستوك:
ما يصعب رؤيته هو الوظائف التي لن يتم إنشاؤها في السنين القادمة.
إن الاستثمار الأجنبي المباشر ضروري حقًا لتحفيز الاقتصاد الأمريكي ، ولكننا نرفع أمامه العوائق الآن.
وفي النهاية ، نكون بهذه المعلومات قد استعرضنا معكم أهم المعلومات عن نظام الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية للأجانب.
وهو النظام الذي يعتبر بديلا عن نظام الاقامة في امريكا عن طريق شراء عقار ، والذي كان يروج له البعض ولكنه غير موجود في الحقيقة.
وللمزيد من المعلومات عن هذا الأمر يمكنكم زيارة هذا الرابط.
واقرأ أيضا: اللجوء السياسي في امريكا
